تحليل المنظومة القانونية للموارد الوراثية

سعت العديد من الدول بشكل فردي وجماعي إلى وضع أسس قانونية وطنية ودولية لحماية واستغلال الموارد الوراثية والحقوق والمعارف المرتبطة بها، فعلى المستوى الدولي صدرت العديد من الصكوك الدولية المنظمة للموارد الوراثية في إطار حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي وحماية الموروثات الثقافية وفي مقدمة تلك المعاهدات والصكوك الدولية اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) لسنة 1992م ، وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 2010 م الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 2001م (ITPGRFA)، واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي 2003، واتفاقية " اليونسكو" بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعّرضة للانقراض (CITES) وكذلك صدرت عدد من الخطط العالمية التي تتناول حماية واستغلال هذه الموارد كالخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام ٢٠٣0 والخطة الإستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي 2011- 2020 ، وخطط العمل العالمية للموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة، بالإضافة إلى أن الهيئات الدولية المتخصصة وضعت مجموعة من المبادئ والمبادرات والأدلة الإرشادية لتمكين حكومات الأطراف من إدارة وحماية مواردها الوراثية . وتعترف نصوص العديد من تلك الصكوك ومجموعة من القرارات والإعلانات الدولية بحقوق الدول ومجتمعاتها والشعوب الأصلية على مواردها الوراثية ، ويتجسد التآزر والتكامل القائم بين أحكام وأهداف هذه الصكوك في التعاون والشراكة القائم بين الهيئات الدولية المشرفة على تنفيذها، لذلك كان لزاما على حكومات الدول القيام باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية تهدف إلى وضع سياسة عامة للموارد الوراثية تشمل مجموعة من القوانين والأنظمة والخطط الوطنية والعمل على إنفاذ هذه السياسة كأساس هام لحماية واستغلال هذه الموارد بما يحقق المصالح العامة لها ويعزز الأهداف العالمية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي .