الاطار الدولي لحماية العلامة التجارية - دراسة مقارنة

المــلخـَّــص:/ لقد حظِيت العلامة التجارية بأهمية بالغة في مجال التجارة والصناعة والدعاية والإعلان ،بحيث أصبحت تتحكم في سلوك الشركات الكبرى مالكة العلامة التجارية ،لذلك يكمن دور العلامة في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية وتنشيط المعاملات التجارية والصناعية ،حيث تُشكِّل العلامة في بعض الأحيان أكثر أصول الشركة قيمةً مالية وأهميةً إقتصادية، ونظراً للأهمية والدور المتنامي للعلامة التجارية بعد إجتياح العولمة الإقتصادية وسياسية السوق المفتوح وتأثيرها في إقتصاديات الدول المتقدمة، فقد أصبحت العلامة عُرضة للإعتداءات، ممّا دفع الدول الى تقنين حماية العلامة التجارية بِسَنّ التشريعات الداخلية ضمن نطاق حقوق الملكية الصناعية بما ينسجم مع ماتصبو اليه الإتفاقيات الدولية بشأن حمايتها على الصعيد الدولي، من خلال إنشاء مجموعة من الإلتزامات الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية. فقد كان لابد للتشريعات الداخلية والدولية من الوقوف عند مسألة حماية العلامة التجارية للحفاظ عليها وعلى الوظيفة التي تقوم بها العلامة وهي تمييز السلع والخدمات التي يقدمها المشروع التجاري عن سلع وخدمات مشروع آخر، بهدف الدلالة على الأصل الذي جاءت منه وضمان لِجودة المنتَج وإيصاله للمستهلك بعيداً عن الغش والتضليل. لذلك كله إرتأيتُ أنْ أتعرض في هذا البحث الى دراسة حماية العلامة التجارية في فصلين ، خُصِّص الفصل الأول منه للوقوف على ماهيّة العلامة التجارية ومراحل تطورها التاريخي مع إبراز لإهم أشكالها وأنواعها في المطلب الأول، ثم الإنتقال الى بيان أهم خصائص العلامة التجارية وصولاً الى شروط تسجيلها مع أهم الضوابط التي إتخذتها التشريعات المقارنة، أمّا الفصل الثاني فقد خُصِّص لتناول الحماية الداخلية بشقَّيها المدني والجزائي على مستوى التشريعات الوطنية من خلال تحليل النصوص التي نظَّمت تلك الحماية في المبحث الأول من هذا الفصل ، وفي البحث الثاني منه فقد تم إلقاء نظرة شاملة على القانون العراقي للعلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 وإستعراض أهم التعديلات التي أُجرِيت عليه وِفقاً للتسلسل الزمني ،وأهمها قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بالأمر رقم 80 لسنة 2004، وفي الجزء الأخير من الفصل الثاني ، فقد تناول حماية العلامة التجارية على الصعيد الدولي وهي اتفاقية باريس لحقوق الملكية الصناعية لسنة 1883، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية – تربس- لسنة 1994.